روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«راه گریز از قانون را ببندید» نوشت:
*بعد از آنکه رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه ۲۴ اسفند گذشته به جای پاسخ دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، از کنار موضوعات مطرح شده با شوخی و تمسخر و بی‌اعتنائی عبور کرد و حاضر نشد به نمایندگان مردم توضیح بدهد، در روز شنبه ۲۶ اسفند یکی از متهمان کهریزک به دستور وی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و در ششم فروردین جاری یعنی در حین تعطیلات نوروزی نیز اعلام شد میزان یارانه‌های نقدی افزایش یافته و به حساب عده‌ای از یارانه بگیران واریز شده و ضمناً این مبلغ به حساب آن دسته از یارانه بگیران که از طریق پیامک به خود انصرافی دعوت شده بودند واریز نشده است. بدین ترتیب، ظرف مدت کوتاه ۱۲ روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون گردید که عبارتند از طفره رفتن رئیس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، انتصاب متهم اصلی کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، افزودن بر یارانه‌های نقدی بدون دریافت مجوز از مجلس و حذف افرادی که با انصراف از دریافت یارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست یارانه بگیران.
*از طرفی نمایندگان مجلس نمی‌توانند در برابر قانون شکنی‌های مسئولان قوه مجریه بی‌تفاوت باشند و از طرف دیگر رویاروئی مجلس و دولت در هیچ زمانی به نفع کشور نیست و نباید زمینه‌ای فراهم شود که وقت و امکانات این دو قوه و سایر دستگاه‌ها صرف منازعات شود.
*آنچه در این میان اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که زمینه پیدایش چنین منازعاتی باید از بین برود. هر چند دولت و شخص رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس را به عدم دقت در تصویب قوانین متهم می‌کنند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که طبق قانون اساسی، که فصل الخطاب است، رئیس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنکه به تأیید شورای نگهبان رسید احترام بگذارند و آنها را اجرا نمایند. کوتاهی در اجرای مصوبات مجلس و یا ارتکاب اقداماتی که خلاف قانون است، زمینه ساز منازعات می‌شوند و چنین اقداماتی برای کشور خطرناکند. بنابر این، باید برای از بین بردن زمینه این منازعات با جدیت و بدون ملاحظه اقدام شود.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل
لینک هوشمند
نویسنده: 
